پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودرو‌های مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط فروش خودرو‌های مونتاژی تأکید شده” فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد. ”

سال‌های سال از بعضی صنایع ضروری حمایت کردیم و با چشمانی بسته و در برخی موارد تطمیع شدن، چشم بر نظارت موثر بستیم. بعضی از جریانات دارای پتانسیل فساد هم با تعریف و تمجید و تهدید غیر مستقیم، باعث تقویت روند‌های مربوط به بسته شدن چشم‌های نظارتی شدند. نتیجه شد غدد چرکینی بنام فساد در خودرو سازی و تارضایتی عمومی. سوال اینجاست که آیا برای خودرو سازی ۱۵ سال آینده یا ورود به بحث خودروی برقی هم همین مسیر را می‌خواهیم طی کنیم؟ آیا مافیای کثیف در روند انتقال، قصد ورود خودروی نو و دست دوم به کشور با تظاهر به فساد ستیزی و همراهی وسیله‌ای با فساد ستیزان واقعی را دارد؟ ریشه‌ها را باید قطع کرد و ورود به این جهاد، مسلما ظرافت‌های خاص خودش را دارد.

نوسان قیمتی و عدم ثبات به کلیدواژه‌های تکراری برای توصیف این روزهای بازار خودرو تبدیل شده‌اند. این در شرایطی است که عرضه کم توسط خودروسازان و به همراه آن تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای که این روزها موردتوجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته، از عوامل نوسان قیمتی و عدم ثبات بازار خوانده می‌شوند. در این بین هرچند خودروسازان به واسطه فشار وزارت صنعت برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به عرضه خودرو کرده‌اند اما با توجه به حضور گسترده واسطه‌گران، نقش متقاضیان واقعی در پیش‌فروش‌های اخیر بسیار کمرنگ بوده است.

آخرين تصميم دولت و مجلس براي ساماندهي بازار خودرو به اقدامي قهري ختم مي‌شود. اعمال ممنوعيت يك‌ساله براي فروش 40 هزار خودرويي كه از هفته آينده به مشتريان تحويل مي‌شود، جديدترين تصميمي است که سعيد باستاني، عضو کميسيون صنعت، مي‌گويد براي ساماندهي بازار آشفته خودرو اتخاذ شده است.